در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی توسط دولت و مجلس شده، اما در نهایت دو طرح اقدام ملی مسکن در حوزه دولت و طرح جهش‌تولید در حوزه مجلس، در دستور کار است.

در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ نیز دولت اعتبار حدود ۲هزار میلیاردی برای بازآفرینی شهری و طرح اقدام ملی مسکن پیش‌بینی کرده است که به گفته نمایندگان مجلس جوابگوی ساخت‌وساز مسکن نیست، برای همین معتقدند در سال آینده نیز اقدام اساسی برای تولید مسکن صورت نخواهد گرفت.اگر بخواهیم شرایط نامناسب بازار مسکن را تبیین کنیم کافی است بگوییم براساس قانون برنامه ششم توسعه باید سالیانه حدود یک‌میلیون واحد مسکن در کشور ساخته شود، البته برخی کارشناسان با توجه به شرایط جدید این نیاز را ۲میلیون واحد در سال برآورد کردند، اما طبق برخی آمار بین ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار واحد در سال ساخته می‌شود.

علاوه بر این سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانواده در سال ۱۳۷۹ حدوداً ۲۵درصد بوده است در صورتی‌ که در حال حاضر و به استناد آمار مرتبط با آخرین سرشماری‌های رسمی، سهم هزینه مسکن در سبد خانواده به ۴۰درصد رسیده که این عدد برای میانگین دهک‌هاست. در حقیقت شاخص مذکور برای برخی از خانواده‌ها در دهک‌های ۱ و ۲ و ۳ بیش از ۷۰درصد است.

توسعه کلان با اعتبارات قطره‌چکانی اتفاق نمی‌افتد

محمد سرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت می‌گوید: دولت در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی کلانی را برای اجرای پروژه‌هایی مانند بازآفرینی شهری و طرح اقدام ملی مسکن انجام داد، اما متأسفانه هیچ‌کدام از این پروژه‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است. به‌ طور مثال طرح اقدام ملی مسکن هنوز پس از گذشت چندین ماه عملیاتی نشده، در حالی‌ که در شرایط کنونی بازار مسکن نیازمند یک اقدام عملی و گسترده در عرصه ساخت‌وساز است. با تخصیص قطره‌چکانی اعتبارات نمی‌توان به توسعه کلان دست‌ یافت.

بودجه مسکن صرف یارانه سود تسهیلات شود

دکتر مقداد همتی، کارشناس ارشد بازار مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه مسائل بخش مسکن در کشور با اعتبارات بودجه‌ای حل نمی‌شود، می‌گوید: ماهیت کار مسکن تسهیلاتی است نه بودجه‌ای و اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش مسکن در بودجه ۱۴۰۰ نیز تنها کفاف یارانه سود و آماده‌سازی زیرساخت‌های پروژه‌های جدید را می‌کند. وی با اشاره به اینکه تسهیلات ارزان و زمین رایگان موجب رونق ساخت‌وساز مسکن در کشور می‌شود، می‌افزاید: در زمان ساخت مسکن مهر سالانه بین ۴۰۰ تا یک‌هزارمیلیارد تومان بودجه برای کمک به زیربناهای طرح مسکن مهر اختصاص می‌یافت که ماهیت یارانه‌ای و کمک داشت و اکنون هم همین اتفاق باید روی دهد. اعتباری که دولت در بودجه برای این کار اختصاص داده باید به‌ عنوان یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شود و تا جایی که ممکن است سود تسهیلات برای مردم پایین بیاید.

پرداخت وام از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر

این کارشناس بازارمسکن با تأکید بر اینکه برای به حرکت درآوردن چرخ مسکن به‌ناچار باید به سمت تسهیلات‌دهی حرکت کنیم، می‌گوید: منابع این تسهیلات نیز می‌تواند از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر تأمین شود.

وی تصریح می‌کند: در حال حاضر سالیانه ۲۵هزار میلیارد تومان بازگشت اقساط مسکن مهر داریم که می‌شود از این محل دوباره به مردم وام داد و با این رقم می‌توان به ۲۵۰هزار واحد مسکونی تسهیلات ۱۰۰میلیون تومانی قرض‌الحسنه پرداخت کرد.

گره رکود به دست بخش‌خصوصی باز می‌شود

جعفر خزاعی، عضو انجمن انبوه‌سازان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه بودجه دولتی هیچ‌گاه جوابگوی نیاز بخش مسکن نبوده، می‌گوید: گره رکود در تولید و ساخت مسکن به دست بخش خصوصی باز می‌شود.

وی با بیان اینکه ضعف قوانین و مدیریت دولتی سبب شده همواره یک جای کار در حوزه مسکن بلنگد، می‌افزاید: در کشورهای توسعه‌یافته مسکن دست دولت نیست و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود که البته با دو شاخص قوانین منطبق بر شرایط آن کشور و نظارت دولت، کارها به سرانجام می‌رسد. تا وقتی این دو مورد در کشور ما محقق نشود همواره با انباشت تقاضای مسکن روبه‌رو هستیم و وضعیت به‌مرور بغرنج‌تر نیز خواهد شد. وی یادآوری می‌کند: ۱۰۰هزار مسکن مهر بدون متقاضی در کشور ثمره کار بدون مطالعه و نظارت است.

جمع‌بندی

آن‌طور که از نظرات کارشناسان برمی‌آید برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن ابتدا باید حباب قیمت مسکن که به دلیل سوداگری موجود در بازار شکل‌ گرفته، با ابزارهای مالیاتی از بین برود. پس از اینکه قیمت منطقی شد، در مرحله دوم باید مالیات‌هایی بر فعالیت‌های سوداگرانه در بخش مسکن وضع و اجرایی شود، مثل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر. این‌ها اگر اتفاق بیفتد قیمت مسکن از نصف هم بیشتر کاهش پیدا می‌کند. در این مرحله است که وام خرید به درد می‌خورد، چون وقتی قیمت منطقی باشد، وام خرید مؤثر خواهد بود. در نهایت با سیاست طرف عرضه، باید عرضه مسکن به سمت سالی ۲میلیون واحد برود و این کار با اعطای زمین از سوی دولت و اعطای تسهیلات ساخت به مردم ممکن می‌شود. در مرحله سوم نیز باید مواد و مصالح ارزان‌قیمت به ‌صورت یارانه‌ای داده شود تا پروژه‌ها ارزان دربیاید و به این شیوه مشکل مسکن حل می‌شود.